الشارع المغاربي : طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بـ”التحقيق والتّدقيق في بعض الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة وخاصّة ما تعلّق منها بالبنية التحتية من طرقات وجسور وقنوات تصريف المياه وتحديد المسؤوليات في كلّ الإخلالات التي يتمّ إثباتها ومراجعة القوانين وكرّاسات الشروط المتعلّقة بالصفقات العمومية مراجعة شاملة”.

كما طالبها بـ”مضاعفة الجهود في أداء واجبها تجاه كلّ التونسيين والتعجيل باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتطويق الأضرار والتدخّل السريع للحدّ من مزيد الخسائر”.

وفي سياق متّصل، دعا الاتحاد في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، إلى “وجوب الوقوف إلى جانب الفلاّحين الذين تضرّرت محاصيلهم ومخازنهم ومواشيهم وتعويضهم عن الأضرار بعد تقييمها وتدقيقها ومزيد إحكام الاستعداد لكلّ الطوارئ الطبيعية والتهيّؤ لوجستيا للتقليل من الأضرار التي تتأتّى من بعض الكوارث الطبيعية وفق رؤية استراتيجية استباقية”.