الشارع المغاربي_دنيا الزغيدي : قال الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018، إّن المنظمة الشغيلة “افتكّت نفس نسبة الزيادة في أجور القطاع العام بعنوان سنتي 2016 و2015″، وذلك في تعليقه على مصادقة الاتحاد والحكومة يوم أمس الأحد على مشروع اتّفاق يقضي بالزيادة العامة في أجور العاملين بالقطاع العام بـ 270 دينارا بالنسبة للإطارات و245 دينارا بالنسبة لأعوان التسيير و205 دنانير بالنسبة لأعوان التنفيذ والتعهد بعدم التفويت في المؤسّسات العمومية.

وأضاف جراد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم: “إمضاء اتّفاق حول الزيادة في الأجور رغم إبرام الحكومة تعهّدا مع صندوق النقد الدولي بعدم الترفيع في الأجور يُعتبر خطوة إيجابية”.

وعن تفاصيل جلسات المفاوضات، قال الأمين العام المساعد “الحوار كان صعبا.. الحكومة تمسّكت بالزيادة العامة في الأجور دون الزيادة الخصوصية لكنّنا تمكنا من تحقيق المطلوب وإدماج الزيادتين بعنوان الزيادة العامة.. وتطلّعاتنا كانت أكبر مما تحصلّنا عليه ولكنّنا راعينا الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمّر بها البلاد.. واتفاق أمس مع الحكومة يُعدّ انتصارا لتونس”.

واعتبر أنّ تعهّد الحكومة بعدم التفويت في المؤسسات العمومية هو الأول من نوعه منذ الاستقلال، موضّحا أنه “يقضي بالإبقاء على نفس مستوى المساهمات العمومية في المؤسسات العمومية مع إقرار المضي في إصلاح يكون تشاركيا بين المنظمة الشغيلة والحكومة”.

يُشار إلى أنّه من المُنتظر أن يتمّ اليوم الإثنين 22 أكتوبر 2018 في حدود الخامسة مساء إمضاء اتفاق الزيادات في أجور العاملين بالقطاع العام.