الشارع المغاربي : أكّد مساعد رئیس مجلس نواب الشعب المكلّف بالإعلام والإتصال والنائب عن نداء تونس فیصل خلیفة اليوم الاربعاء 24 أكتوبر 2018 أنّ عددا من النّواب قال إنه لا يتجاوز 10 “يخضعون للمساءلة من طرف إدارة الأبحاث بالعوينة والقطب القضائي المالي”.

وأوضح خليفة أنّ العملية “مجرّد مساءلة” حول بعض التھم الموجھة إليهم في إطار “تصفیة حسابات سیاسیّة” مشدّدا على أنها تتعلّق بملفات خارج العمل البرلماني حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقیا للأنباء.

وأشار إلى أنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نوّاب الشعب، نظرت في بعض الملفات المتعلّقة برفع الحصانة وإلى أن بعض النواب متمسكون برفع الحصانة لإغلاق تلك الملفات.

وأضاف أن مجلس نواب الشعب حريص على عدم المس من سمعة أعضائه وتوجیه التّھم والإفتراءات إلیھم ملاحظا أن كلّ نواب البرلمان سیصرّحون بمكاسبھم وفق ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب.