الشارع المغاربي: نفى نائب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 وجود انتقائية في احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصّصة مؤكّدا أنّ الهيئة تحيل الملفات التي يثبت فيها وقوع انتهاكات بالمؤيدات وأنّها ستحيل عددا آخر من الملفات حال استكمالها.

وأضاف الكريشي لدى حضوره اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” أنّ الهيئة لم تقم سوى بتطبيق القانون بإحالة عدد من الملفات التي لم يقبل المنسوب اليهم الإنتهاك بالمصالحة، مبرزا أنّ الهيئة لم تخالف القوانين وأنّ ما يروّج بشأن انتهاء مهامها مجانب للصواب.

وقال ”تُلام الهيئة على تطبيقها القانون… من لم يعجبه القانون فليتقدّم بمبادرة تشريعية لتغييره”، مشيرا إلى أنّه لا وجود لقرار رسمي يقضي بإنهاء أعمال مجلس الهيئة، وأنّ مجلس النواب ورئيسه لم يعلنا سوى عن نتائج تصويت، وأن ذلك محلّ خلاف إلى الآن بين النواب.

وأضاف أنّ الهيئة أبرمت اتفاقا مع الحكومة يوم 24 ماي 2018 تواصل بموجبه احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة وتقبل هذه الدوائر بناء على ذلك الملفات من الهيئة.

وأفاد المتحدث بأنّ الهيئة محكومة بواجب التحفّظ و بأنه لم يعد بإمكانها الخوض في الملفات التي خرجت من عهدتها بعد أن تمّت احالتها على القضاء، متابعا”من له راي مخالف فليتوجّه به إلى القضاء … لدينا واجب تحفظ ولا علاقة لنا بالملف بمجرد إحالته إلى دائرة العدالة الإنتقالية”.