وأشار المصدر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنّ إدارة الشركة لاحظت وجود نقص كبير في عدد جداول المقتطعات المالية وأنها قدّرت قيمة المبالغ المسروقة بمليوني دينار.
وأضاف أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالموظفين ومباشرة قضية عدلية في شأنهما بتهمة “السرقة الموصوفة واختلاس وتحويل موظف عمومي أموال كانت بيده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك”.
