الشارع المغاربي – منى الحرزي : انتهت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب من مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي على أن تحيل تقريرها قريبا الى مكتب المجلس لتحديد موعد المصادقة عليه في جلسة عامة، وفق ما أكد رئيس اللجنة سهيل العلويني.

وأوضح العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 10 نوفمبر 2018 أنّه تمّ التخلي عن تنقيح الفصل 37 والإبقاء عليه مثلما ورد في القانون إلى جانب اقتراح أن يُحال المعنيون بالمُغادرة سنة 2019 على التقاعد سنة 2020 وأن يغادر المعنيون بالتقاعد سنة 2020 بعد سنتين أي سنة 2022.

ورجّح أن تتم المصادقة على التنقيحات المتعلّقة بالقانون المذكور قبل موفى الشهر الجاري.

وكانت لجنة الصحة قد استمعت إلى عديد الأطراف بخصوص مشروع قانون تنقيح قانون التقاعد من بينها ممثّلو النقابات الأمنية والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف.

يذكر أن جدلا رافق مناقشة الفصل 37 من مشروع القانون المذكور وسط مطالب بعدم تنقيحه.

وينصّ الفصل 37 على أن ″يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أية منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية”.

ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من القانون.