الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها “ستنشر القرار الإطاري الذي سيضبط معايير جبر الضّرر وردّ الإعتبار”، خلال الأسابيع القليلة القادمة، والقرار يعني صرف التعويضات لمن يسمون بضحايا الاستبداد.

وذكّرت الهيئة في اعلام صادر عنها بأنها “ملتزمة بإنصاف الضحايا بمختلف شرائحهم وعلى اختلاف الحقبات التاريخية التي حصلت خلالها الانتهاكات وفق ما جاء به القانون الأساسي المنظّم للعدالة الانتقالية”.

وأعلنت استعدادها الكامل للردّ على استفسارات الضحايا وجمعياتهم حول هذا القرار الإطاري، عبر أسئلة مكتوبة توجه لها عبر مكتب الضبط خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 12 نوفمبر والى غاية يوم 18 نوفمبر 2018.

واشارت إلى أنها “لن تعقد أي اجتماع مع أية جهة كانت بسبب ضغط الوقت والتزاما بمقتضيات الأعمال الختامية التي هي بصدد إنجازها”.

وجاء البيان الصادر عن الهيئة وسط جدل حول قانونية احالتها الملفات إلى الدوائر المتخصصة باعتبار أن مجلس نواب الشعب رفض التمديد في مهامها.

وكان مصدر قريب من وزير العدل المقال غازي الجريبي قد أكد لـ”الشارع المغاربي” أن الغاءه مذكرة صادرة عن المتفقد العام للوزارة بخصوص عدم قبول الملفات المحالة للدوائر المتخصصة من بين أهم اسباب اقالته من منصبه.

وانطلاق هيئة بن سدرين في مسار صرف التعويضات يأتي في غفلة من الجميع المنهمكون في التحوير الوزاري وفي معركة احالة الملفات إلى الدوائر المختصة.