الشارع المغاربي: دافع الرئيس الجديد لكتلة الحرة لحزب حركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بشراسة عن موقف حزبه القاضي بالانضمام لحكومة يوسف الشاهد 3 لافتا الى ان مشروع تونس قرر الالتحاق بالحكومة بعد تبين عدم تفعيل الاليات الدستورية لانهاء الازمة السياسية ومنها طلب رئيس الجمهورية عرض الحكومة على ثقة مجلس نواب الشعب بتفعيل الفصل 99 من الدستور.

واعلن الناصفي في جلسة منح الثقة للوزراء وكتاب الدولة المقترحين في التحوير الوزاري ان مشروع تونس سيبقي على نقد بناء للحكومة وان صوته سيكون عاليا ان أخطأت وأعلى إن أصابت داعيا من قال انهم يشوهون صورة الحزب ويضخون اموالا لذلك الى الكف عن ذلك مبرزا ان مشروع تونس يعي مواقفه وانه عكس نداء تونس يُفرق بين الائتلاف والشراكة في الحكم والتحالف مع حركة النهضة وانه لا ينتظر من يقدم له مالات التحالف معها..

وقال ان نواب المشروع سيصوتون لمنح الثقة للوزراء وكتاب الدولة المقترحين معربا عن امله في نجاح الحكومة خاصة في مجال تطبيق القانون ملاحظا وهو يستعرض اهمية عملية منح الثقة لوزير انه تمنى قص اصبعه بسكين دون بنج في اشارة صمنية الى ندمه على التصويت لوزراء لا يستحقون  .

من جهة اخرى طلب الناصفي من رئيس الحكومة تقديم موقف واضح من هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا ان لا قانونية ولا شرعية لها وانه على الحكومة تطبيق القانون واحترام قرار مجلس نواب الشعب القاضي بعدم التمديد في مهامها.