الشارع المغاربي – قسم الأخبار : انتقد عميد المحامين عامر المحرزي، اليوم الإثنين 19 نوفمبر 2018، التعديلات المُزمع إدخالها على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والتي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشتها.

ونقلت إذاعة “شمس أف أم” اليوم عن المحرزي قوله إنّ الاقتراحات المُقدّمة ستُحَوّل المحامي إلى مخبر وواش لفائدة موظّف تابع للدولة، معتبرا ذلك غير مقبول وفيه تضارب ومسّ بقدسية السر المهني.

وأكّد المتحدّث أن المحامي لا يخضع لأية وصاية، موضحا انه في صورة تمرير مشروع القانون المذكور فإن المحامي سيصبح عرضة للمحاسبة إذا رفض الإفشاء بالسر المهني.

وبيّن أن التعديلات تهم تبييض الأموال وليس الإرهاب، معتبرا أن المحامي ليس جهاز شرطة أو ديوانة وأن الكشف عن العصابات المتورطة في تبييض الأموال من واجبات الدولة وليس من مهام المحامي.

ودعا عميد المحامين إلى ضرورة إلغاء التعديلات المقترحة.