الشارع المغاربي _ دنيا الزغيدي : أعلن المحامي وعضو هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، نزار السنوسي، اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، أنّ هيئة الدّفاع “ستنشر وثائق أخرى بحوزتها رغم علمها بأنّ لها تأثير كبير على الأمن العام”.

وقال السنوسي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “طلبنا من السلطة التنفيذية ان تقول الحقيقة لكنها امتنعت عن ذلك فتوجهنا الى القضاء العسكري لكنّه تخلّى بدوره عن القضية لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس التي تواصل تعنّتها ولم تبتّ في الشكاية التي وصلتها منذ يوم 8 نوفمبر الجاري ومازالت تصر على فتح بحث على مقتضى الفصل 31 واستأنفت قرار عميد قضاة التحقيق ولهذا نحن براء مما سيحصل بعد نشر الوثائق”.

وفي ردّه على تأكيد وزير الدّاخلية هشام الفوراتي أنّه لم يتلقّ أيّ مكتوب من هيئة الدفاع تطلب فيه لقاءه قال المتحدّث “عدد من قيادات الجبهة الشعبية وعضو بالهيئة هاتفوا الوزير وطلبوا مقابلته ولم يبلغنا أي ردّ”.

واعتبر أنّ ما حصل في جلسة المساءلة أمس الإثنين بمجلس نواب الشعب “هروب الى الأمام” مضيفا “زادو فضحوا رواحهم أمام الرأي العام التونسي”.

واتّهم المتحدّث وزير الداخلية بـ”مغالطة النواب والكذب عليهم” وبـ”الإصرار على التغطية على الجريمة”، متابعا “المحجوز الذي تحدّث عنه الوزير يتعلّق بـ14 كيسا وليس 4 أكياس.. بينما نحن نتحدّث عن 33 كيسا سُرقت من مسرح الجريمة ودخلت الى وزارة الداخلية دون محضر تسليم أو إذن قضائي”.

كما اعتبر أن وزير الداخلية ناقض نفسه في تصريحاته قائلا “اذا كانت عملية حجز 33 كيسا التي نعتبرها سرقة تمت بطريقة قانونية اين محضر التسليم؟ واذا كانت التراتيب قانونية فلماذا قامت الداخلية بعملية جرد للوثائق سنة 2016 ؟.. إن كانت الداخلية تمتلك ما يفيد بأنّ حجز الوثائق الموجودة داخل الغرفة السوداء تم بصفة قانونية واستظهرت بدليل ذلك لدى قاضي التحقيق لما قام بحجز محتوياتها لان القانون لا يسمح له بحجز ماهو محجوز قانونيا ويخوّل له حينها حق الاطلاع عليه (المحجوز) فقط”، لافتا إلى أن وزير الداخلية تجنّب الحديث عن كيفية دخول هذه الوثائق الى الوزارة.

وختم قائلا “وزير العدل عبد كريم الجموسي تنصّل هو الآخر من مسؤولياته ومنح نفسه صلاحيات النظر في مدى ملاءمة القوانين للدستور.. وهذا خطأ قانوني فادح لأن ذلك من اختصاصات المحكمة الدستورية”.