عشية الاضراب العام: الحكومة تقرّ إجراءات للتحكّم في الأسعار ومقاومة التّهريب
21 نوفمبر، 2018
0share
الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، أنّ مجلسا وزاريا مضيّقا انعقد عشية اليوم للنظر “في ملفات التحكم في الأسعار ومقاومة التهريب والتجارة الموازية وفي الجانب المؤسساتي لهذه الملفات والإجراءات العملية والناجعة الكفيلة بتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة”.
وأشارت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها مساء اليوم نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” إلى أنّ المجلس الوزاري أقرّ عديد الإجراءات للتحكم في الأسعار قالت إنه من شأنها أن “تعزّز آليات مقاومة التهريب والتصدي للمعاملات المخلّة بالسير العادي للسوق بما يحافظ على انتظامية عمليّات التزويد خاصة على المستوى الجهوي لا سيما من خلال إحكام برمجة المواد الإستهلاكية الحساسة وضمان توازن العرض والطلب”.
وأضافت أنّ المجلس الوزاري “أوصى بإعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار من خلال الرفع من نجاعة أعمالها وتأمين دوريّة انعقادها وديمومة متابعتها وضع السوق”.
ويأتي اجتماع المجلس الوزاري المضيق عشية الاضراب العام الذي دعا إليه اتحاد الشغل يوم غد الخميس في قطاع الوظيفة العمومية، إضراب أكّدت المركزية النقابية أنه سيتمّ لا محالة بعد غلق باب الحوار مع الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد اجتمع اليوم قبل ذلك وأكّد على وجوب احترام الحق في الاضراب في حين شدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد على حماية القدرة الشرائية للمواطن حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
