الشارع المغاربي – قسم الأخبار : التحقت النقابة التونسية للفلاحين بركب رافضي الزيادة في فاتورة الكهرباء، معتبرة الزيادة ” تعسفية وعبئا إضافيا على كلفة منظومات الإنتاج التي سجلت توترا خطيرا يُنبئ بانهيار القطاع الفلاحي بتونس”.

ودعت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الحكومة لفتح” باب الحوار مع ممثلي القطاع قبل الإقدام على مثل هذه الإجراءات والوقوف على خطورة ارتفاع أسعار المدخرات والمستلزمات الفلاحية”.

وطالبت بتفسير حول الزيادات التي وصفتها بالمفاجئة محذرة من تداعياتها مذكرة بما “يتكبد الفلاح من خسائر كبيرة”.

وشددت النقابة على ضرورة إلغاء التسعيرة الجديدة واستباق تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين.

يشار إلى أن الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، كان قد أعرب أمس الإثنين عن استنكاره ورفضه الزيادة في تسعيرة الكهرباء، محذّرا من “تداعيات ذلك على منظومات الإنتاج الفلاحي وعلى الإنتاجية المتدنية للفلاحين”.

من جانبه استنكر رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ما أسماه “احتكار الشركة التونسية للكهرباء والغاز قطاع الطاقة الكهربائية في تونس وفرضها زيادات تناهز 50% في نفس السنة، دون أيّ اعتبار للمؤسسة الصناعية” التي قال إنها “تتحمل أعباء الوضع الاقتصادي المتدهور والخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد”.

وقد دعا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الى عدم قطع الكهرباء عن المؤسسات بسبب عدم خلاصها فواتيرها الاخيرة في ظل رفض قطاعات مهنية وصفها بالواسعة تسديدها مذكرا بان سبب قرار عدم التسديد هو اقرار زيادات قال انها أحادية الجانب وأحجمت الستاغ عن تأكيدها رسميا حتى الساعة.

يذكر أن عددا من منظمات الاعراف الجهوية بكل من ولايات صفاقس والمنستير والمهدية وسوسة والقيروان وبن عروس ونابل كان قد أعلن مقاطعة خلاص فواتير استهلاك شهر أكتوبر وهدد بغلق المؤسسات الصناعية وتسريح العمّال بسبب الزيادات التي اعتبرها مشطّة وغير قانونية.