الشارع المغاربي : أعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 “قبوله إمضاء محضر جلسة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص ملف النظام الأساسي الجديد للمرور إلى مرحلة تفعيل تبعاته المالية وتطبيق جميع بنوده”.

وأضاف اتحاد “إجابة” في بيان أصدره اليوم ردّا على بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 13 نوفمبر الجاري أكدت فيه أنها لا تزال في انتظار توقيع نقابة “إجابة” على المحضر، أن الجامعيين قبلوا إمضاء الاتفاق مع الوزارة تحت اشراف رئيس الحكومة ووزير المالية، لافتا إلى أن الاتفاق تضمن ما أسماه بتنازلات كبرى وإلى أنّ الوزارة “تميّزت بعدم الجدية في تطبيقه خاصة في ما يتعلق باحترام سلم التأجير.”

وتابع الاتحاد أن “الوزارة رفضت اقتراحا تقدّم به يتعلق بإمضاء محضر روزنامة زمنية لمناقشة التبعات المالية للنظام الاساسي الجديد ربحا للوقت، وتحديد السقف المالي الجملي المخصص للتبعات المالية للنظام الأساسي رغم المطالبة بذلك بشكل رسمي، إضافة إلى عدم الحسم في النظام الأساسي الجديد بعد اشهر من التفاوض وبعد التشاور مع جميع الأطراف المتدخلة في الجامعة”.

واتهمت نقابة “اجابة” سلطة الاشراف بـ”التخفي وراء مجلس الجامعات واستعماله كوسيلة لارتهان مطالب الجامعيين المؤجلة منذ سنوات، وتحويله إلى وسيلة من وسائل الدولة لتأجيل الملف إلى ما لا نهاية، علاوة على عدم تمكين النقابة من النسخة الأولية للنص النظام الأساسي الجديد”.

ولاحظت أن المشروع الجديد لميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2019 “سجل تراجعا في مستوى النسبة المرصودة من ميزانية الدولة مقارنة بالسنة الماضية” معتبرة أنّ ذلك يؤكد “عدم جدية الوزارة في التعامل مع التحركات النضالية وايلائها الاهمية اللازمة، علاوة على عدم فتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل”.