الشارع المغاربي : جدّدت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان دعوتها كافة الأحزاب إلى “الالتزام بمقتضيات مرسوم تنظيم الأحزاب عبر تقديم تقارير سنوية تشمل وصفا مفصّلا لمصادر تمويلاتها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات ورفع تقارير مراقبة حساباتها إلى الجهات المعنية مع نشر قائماتها المالية مرفقة بالتقارير المذكورة والمبادرة بتسوية الوضعية في أقرب الآجال بالنسبة لمن شمله أيّ إجراء”.

ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018 إلى إعلام الإدارة والعموم بفحوى كلّ تنقيح يدخل على أنظمتها الأساسية في الآجال المحددة مع تبليغ الإدارة بكل تغيير يشمل تركيبة هياكلها المسيرة أو في عناوين مقراتها.

وأشارت إلى أنّها ستكون مضطرة إلى اتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 28 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011في صورة عدم احترام الواجبات المنصوص عليها.

وأكّدت أنّ الإجراءات التي دعت إليها تندرج في إطار السعي إلى مزيد دعم الأحزاب بالنظر لما تلعبه من دور في تأطير المواطنين سياسيا وفي تجذير الممارسة الديمقراطية وحرصا على مزيد تحسيس الأحزاب بالواجبات المحمولة عليها قانونا.