الشارع المغاربي :  أعرب المكتب السياسي لحزب آفاق تونس المنعقد مساء أمس الخميس 29 نوفمبر 2018 عن ارتياحه لـ”تبني مجلس الأمن القومي ملف الجهاز السري بإعتبارها خطوة داعمة للمسار القضائي لهذا الملف ستساهم في كشف حقيقة هذا الجهاز وارتباطه بأحزاب سياسية”.

ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشره اليوم على صفحته بموقع “فايسبوك” “كافة مؤسسات الدولة والسلطة القضائية للمضي قدما والتسريع في كشف الحقيقة وانارة الرأي العام تجنبا لمخاطر التجاذبات والتوظيف السياسي التي باتت مشحونة بمنسوب من العنف على مستوى الخطاب” محذّرا من تبعاته داعيا التيارات السياسية إلى” تحمل مسؤولياتها باحترام مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء”.

وعبّر عن “عدم رضاه على مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019” معتبرا أنّه “امتداد لقانون الماليّة للسنة الفارطة ويفتقد للإصلاحات الهيكلية ولإجراءات ناجعة” في ظل ما أسماه “تواصل غياب رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة للحكومة الحالية”، منبّها من خطورة توخي خيارات سياسية انتخابية قال إنها “لن توقف نزيف الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد”.

وأدان الحزب “العملية الإرهابية الفاشلة” التي إستهدفت دورية أمنية بمدينة الڨصرين مجددا تضامنه ودعمه للقواة الأمنية والعسكرية في حربها على الإرهاب.

وأكّد “تمسّكه بضرورة التغيير الكلي للنظام الانتخابي الحالي وخاصة طريقة الاقتراع” التي قال إنها “احد أهم أسباب تشتّت وعدم استقرار المشهد السياسي” مشيرا إلى احترازه على مصادقة ممثلي الأغلبية الحاكمة في لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب على مبدأ العتبة سنة قبل المواعيد الانتخابية معتبرا أنها فرض لقواعد اللعبة لا يستقيم قانونيا وأخلاقيا داعيا الى سن قانون يمنع السياحة البرلمانية باعتبارها السبب الرئيسي لعدم استقرار الحياة السياسية في البلاد.