الشارع المغاربي : أعلن عدد من الجمعيات والأحزاب والشخصيات المستقلة اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018 عن رفضها مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.

واعتبرت الجمعيات والأحزاب والشخصيات في بيان مشترك صادر عنها اليوم أن “تقديم المشروع في هذا التوقيت مرفوض أخلاقيّا وسياسيّا، لأنّه يهدف إلى تغيير قواعد الإنتخابات خلال السنة الانتخابيّة”.

وأكّدوا أن ” من شأن إدراج عتبة إنتخابية إقصائيّة بـ 5% ألّا يرشّد المشهد السياسي ولا أن يضمن له الاستقرار وتفادي الأزمات السياسيّة بقدر ما يهدف إلى تصفية المسار الديمقراطي وإسكات الأصوات الحرّة والاستفراد بالحكم والسيطرة على البرلمان من قبل عدد ضئيل من الأحزاب السياسيّة” حسب نصّ البيان.

وطالب الممضون على البيان بضرورة سحب مشروع تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء داعين كافّة القوى الديمقراطيّة من جمعيات ومنظمات وأحزاب ومبادرات مدنية وشخصيات مستقلة الى اجتماع موسع قصد توحيد جهود التصدي له.

وصدر البيان عن 8 جمعيات و9 أحزاب سياسية هي حزب الطليعة وحزب بني وطني والحزب الجمهوري وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والحركة الديمقراطية والتيار الشعبي والمسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة تونس إلى الأمام وحزب العمال إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة على غرار الصادق بلعيد وأمين محفوظ ويوسف الصديق ونزيهة رجيبة.

يذكر أن الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 الى 5%، الذي صادقت عليه لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب يوم 15 نوفمبر الفارط أثار جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن السياسي والانتخابي وأعتُبر إقصاء للمعارضة والأحزاب الصغرى من المشهد السياسي ومن التمثيلية في مجلس نواب الشعب في حين أعتبره آخرون ضرورة لتجميع الأصوات وتجنب التشتت السياسي والحزبي.