الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  اعلنت الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري اليوم الاثنين  10 ديسمبر 2018، انها قررت حفظ الشكاية التي رفعها الامين العام لحركة نداء تونس سليم الرياحي على 5 شخصيات من بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة التخطيط للانقلاب على رئيس الجمهورية والتآمر على أمن الدولة الداخلي “طبقا للفصل 30 من مجلة الاجراءات الجزائية مع قد ما يستتبع ذلك من اجراءات قانونية”.

واستندت الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ صادر عنها اليوم في قراراها إلى “مغادرة الشاكي أرض الوطن وعدم حرصه على المثول أمام القضاء للإدلاء بشهادته وتقديم مؤيداته في ما ادعى من وجود مخطط للانقلاب ومن تآمر على أمن الدولة الداخلي”.

وذكّرت بأن قاضي التحقيق استدعى الشاكي يوم 30 نوفمبر قصد سماعه في ما ادعاه والاطلاع على مؤيداته وأنه “تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية” ثم يوم 6 ديسمبر 2018 وأن الاخير “تخلف مجددا بتعلة تعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد بذلك محاميه”.