الشارع المغاربي – قسم الاخبار : كشفت تفاصيل نتائج التصويت على قانون المالية التي نشرتها منظمة البوصلة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2018، عن تصويت 59 نائبا من كتلة النهضة و34 نائبا من كتلة الائتلاف الوطني و6 نواب من نداء تونس و11 من كتلة الحرة و3 من كتلة الولاء للوطن بنعم لمشروع القانون المذكور .

وصوت 11 نائبا من كتلة الجبهة الشعبية و11 من الكتلة الديمقراطية ضد مشروع القانون. وصوت 10 نواب من  كتلة نداء تونس بـ”لا” واحتفظ 6 أخرون من الكتلة باصواتهم،ورفضه نائبان اخران من كتلة الولاء للوطن واحتفظ 3 نواب باصواتهم.

وصوت نائبان من غير المنتمين للكتل ضد مشروع القانون واحتفظ نائب بصوته.

وكان البرلمان قد صادق ليلة أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018 على قانون المالية برمته بـ113 صوتا “نعم” واحتفاظ 11 نائبا واعتراض 36 آخرين.

وكان رئيس كتلة نداء تونس سفيان طوبال قد أكد اليوم  في تصريح لـ”لشارع المغاربي” ان نواب الكتلة صوّتوا ضدّ قانون المالية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم امس والتي شهدت مشاحنات بين نواب.

يذكر ان حالة احتقان رافقت اختتام مناقشة مشروع قانون مالية بسبب اقتراح حكومي يتعلق بالتخفيض في نسب المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية الذي مرّ وسط معارضة 48 نائبا وموافقة 106 واحتفاظ 9 آخرين وساد الاحتقان الجلسة العامة ليتحول الى مشاحنات وتبادل اتهامات بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم بعد تمرير اقتراح تأجيل تفعيل ضريبة بـ35 في المائة على الفضاءات التجارية الكبرى إلى غاية شهر جانفي 2020 مما اعتبر خدمة لأجندات انتخابية وإعفاء لأثرياء من العائلة النافذة من دفع الضرائب.