وذكّرت الجمعية في بيان صادر عنها بـ”وجود اتّفاق على القانون المذكور صلب لجنة التفاوض المتكونة من ممثلي القضاة ووزارة العدل وعدول الإشهاد يتضمّن الاختصاصات الحصرية والقوة التنفيذية لمهنة عدل الإشهاد والوقفات الاحتجاجية المتتالية التي قاموا بها”.

وأكّدت “عدم تنازل عدول التنفيذ عن القوة التنفيذية والاختصاصات الحصرية لمهنتهم”، مطالبة وزارة العدل بـ”تحرير محاضر جلسات في إطار حق النفاذ الى المعلومة” وبـ”إقرار تنظيم وقفة احتجاجية صباح كل يوم خميس لمدة 3 أسابيع بداية من يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري”.

كما أعلنت أنها قرّرت تنظيم ندوة علمية خلال شهر جانفي القادم بحضور عدول إشهاد من الخارج وإبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائمة لاتخاذ ما أسمتها “قرارات تصعيدية مستمرة”.

جدير بالذكر أنّ عدول الإشهاد كانوا قد نفّذوا يوم 29 نوفمبر المنقضي وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة باعتماد قانون جديد ينظم مهنتهم ويمنحهم سلطة تنفيذية للعقود واختصاصات حصرية رافضين تعديلات أدخلتها وزارة العدل على مشروع القانون الذي شاركت غرفهم المهنية في صياغته.