الشارع المغاربي – منى الحرزي : يستعد 60 نائبا من كتل مختلفة منها نداء تونس للطعن في قانون المالية. ويأتي هذا التحرك بمبادرة من النائب المستقل منذر بلحاج علي وعلى وقع احتجاجات يقودها عدد من القطاعات ضد اجراءات تضمنها القانون المذكور.

وأعلن النائب عن كتلة الجبهة الشعبية شفيق العيادي اليوم الاربعاء 12 ديسمبر 2018، أن نوابا من مختلف الكتل سيُقدّمون عريضة طعن في دستورية قانون المالية لسنة 2019.

وقال العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن النواب المعنيين بالعريضة قد يجتمعون غدا الخميس على هامش الجلسة العامة لتحديد إن كان الطعن سيشمل قانون المالية برمته أم بعض فصوله مرجحا الفرضية الثانية.

من جانبه كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الكتلة تفكر في تقديم عريضة طعن في تأجيل انطلاق تطبيق الفصل 20 من قانون المالية الخاص بإقرار 1 بالمائة على مساهمات البنوك وشركات التأمين والبترول والاتصالات لصالح الصناديق الاجتماعية.

من جهتها نقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم عن النائب غازي الشواشي تأكيده أن أكثر من 60 نائبا سيتقدمون بعريضة الطعن من بينهم نواب الجبهة والكتلة الديمقراطية والولاء للوطني ونداء تونس.

يذكر أن نوابا من المعارضة كانوا قد دعوا الى الخروج للشارع احتجاجا على قانون المالية الذي قالوا إنه يخدم اللوبيات .

وكانت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص قد دعت “كافة منظوريها في كافة الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة ليوم غد الخميس 13 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة”.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها امس الثلاثاء عن “رفضها توظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسديي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص الذي ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها”.

وكان المحامون قد دخلوا في اضراب بـ 3 ايام يتواصل ليوم بعد غد الجمعة بسبب الفصل 33 من قانون المالية المتعلق بالسر المهني، وبعد الخبراء المحاسبين ومحترفي المحاسبة.