الشارع المغاربي : أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، أنّ عدد النواب الممضين على عريضة الطعن في بعض فصول قانون المالية لسنة 2019 ارتفع إلى 65، كاشفا أنّ العريضة ستُقدّم إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم الإثنين 17 دسيمبر الجاري.

وأضاف الشواشي لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” بإذاعة “شمس أف أم” أنّ المعارضة نجحت خلال السنوات الماضية في إسقاط عديد الفصول من قوانين مالية تمّت المصادقة عليها، معتبرا أنّ بعض فصول قانون المالية 2019 غير قادرة على مواجهة كل الصعوبات التي تشهدها البلاد.

ولفت إلى أنّ التظاهر والاحتجاج حقّان دستوريان، مبينا أن الدعوات للنزول للشوارع تصدر اليوم من المعارضة ومن أحزاب في الحكومة على حد سواء.

ودعا الى وجوب تأطير التحركات الاحتجاجية باعتبار أن “الإرهاب مازال يترصّد بالبلاد وحتى لا يستغلّها من وصفهم بـ”الفوضويين”.

وأشار إلى أنه “من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء لشواغلهم مع إسقاط كل حساباتها الانتخابية والذاتية الضيّقة”.