الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكّد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم السبت 15 ديسمبر 2018،سهيل العلويني أن عدم مصادقة البرلمان على تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والتقاعد في القطاع العمومي والباقين على قيد الحياة لن يثير اشكالا باعتبار أن تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ حُدد لشهر جويلية 2019.

ورجّح العلويني في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن تقوم الحكومة بإحالة مشروع القانون المذكور خلال شهر مارس القادم إلى مجلس نواب الشعب.

يشار إلى أن عملية التصويت خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الخميس 13 ديسمبر 2018 بمجلس نواب الشعب اسفرت عن اسقاط مشروع القانون المذكور بموافقة 71 نائبا فقط فيما رفضه 16 نائبا واحتفظ 8 نواب بأصواتهم.

وينص مشروع القانون على الترفيع بعامين في سن التقاعد بالقطاع العمومي وذلك بتحديد سن الاحالة للتقاعد بـ 62 سنة وتحديد سن الاحالة للتقاعد بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة بـ57 سنة على أن تضبط قائمة هذه الأعمال في أمر حكومي.

كما ينص على الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد بسنة حتى 5 سنوات والى حدود 70 سنة للأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 29 مكرر من هذا المشروع ، فضلا عن الترفيع بنسبة 3 بالمائة في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد ( 2 بالمائة على المشغل و1 بالمائة على كاهل العون).
ويقترح الترفيع بسنة واحدة من غرة جانفي 2019 بالنسبة للأعوان الذين ستتم احالتهم على التقاعد طيلة سنة 2020 والزيادة بسنتين لمن سيحالون على التقاعد طيلة سنة 2020.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد عبّر ، عن “أسفه لإسقاط مشروع قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي برمّته”.

وقال الطرابلسي “قانون التقاعد يجب ان يبقى بعيدا عن التجاذبات السياسية.. وهذا الرفض ضربة كبيرة لإصلاحات الصناديق الاجتماعية التي تنادي بها الحكومة.. والبرلمانيون لم يتضامنوا مع مليون متقاعد”.