الشارع المغاربي: حكمت الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير خلال جلسة علنية انعقدت يوم الخميس 13 ديسمبر 2018، على بلدية  قصر هلال التابعة لولاية المنستير، بدفع ألف دينار لعامل بالخارج.

وعللت المحكمة حكمها بالضرر المعنوي الذي لحق العامل بعد أن تسببت له البلدية في تأخير عقد قرانه وتعطيل مصالحه، اثر طلبها منه وثائق غير موجبة قانونا، ورفضت عقد قرانه على أساس عدم تقديمه الوثائق حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 15 ديسمبر 2018 .
وتعود أطوار القضية، حسب الحكم الابتدائي، إلى شهر فيفري 2014 عندما تقدم مواطن من العاملين بالخارج إلى بلدية قصر هلال لطلب عقد قرانه، وأودع لديها ملفا في الغرض يتضمن مختلف الوثائق المطلوبة، وحُدد تاريخ عقد القران.
وأثناء ذلك، طلب منه ممثل البلدية الإدلاء بما يفيد خلاص والده الأداءات، مما اضطره لتأخير عقد قرانه وإعادة طبع استدعاءات جديدة، واللجوء إلى بلدية أخرى لعقد قرانه، وتأخير سفره للعودة إلى بلد الإقامة، وتعطيل مصالحه حسب نفس المصدر.