الشارع المغاربي : قال النّاطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدّهماني، اليوم الإثنين 17 ديسمبر 2018، في ردّه على الاتهامات التي وجّهها له النائب عن كتلة نداء تونس لمين كحلول: “أتحدّاه ان كنت قد استقبَلْتُ أي شخص أو رجل أعمال بمجلس نواب الشعب وتناقشت معه في اقتراح تأجيل تفعيل ضريبة بنسبة 1 بالمائة على البنوك وشركات التأمين والشركات النفطية والاتصالات للمساهمة في الصناديق الاجتماعية إلى سنة 2020”.

وأضاف الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس أف أم”: “وزير المالية رضا شلغوم لم يتعرض لأية ضغوطات لتمرير قانون المالية والنّائب كحلول يقول هذا الكلام من باب التقرّب للوزير”، ملاحظا أن وجوده بالبرلمان أثناء المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 يُعدّ أمرا عاديا باعتباره وزيرا مكلّفا بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب.

وتابع “كنت موجودا بمكتب كتلة الائتلاف الوطني والتقيت بنوابها ونواب حركتي النهضة ومشروع تونس لتنسيق المواقف بين الأغلبية البرلمانية”، مشددا على ان رقم معاملات الشركات المعنية بهذا الاقتراح لا يعني ضرورة انها تحقق أرباحا.

واعتبر المتحدث أنه “ليس من العدل أن تُفرض ضريبة على المعاملات”، مذكرا بأنّه سبق لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أن أكد انه لن يقر ضرائب جديدة على المؤسسات سنة 2019 باعتبار أن المتضرر الأول سيكون المستهلك، قائلا “من يريد محاربة الأسعار لا يرّفع في الضرائب”.

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب صادق يوم 9 نوفمبر 2018 على تعديل الفصل الإضافي من قانون المالية لسنة 2019 والمتعلق باقتطاع نسبة 1 في المائة من رقم معاملات البنوك والشركات العاملة في مجال التأمين والمحروقات لفائدة الصناديق الاجتماعية وهو فصل اقترحته الكتلة الديمقراطية وحظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان وقضى الاقتراح بتأجيل هذا الاقتطاع لسنة إضافية أي لسنة 2020.