الشارع المغاربي : تابع التونسيون منذ مدة نوعا من الاستعراض الفرجوي أبطاله وجوه سياسية وطنية تشرّف بحضورها مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لغاية التصريح بمكاسبها أمام عدسات الكاميراوات وآلات التصوير… يحظى المصرّح بممتلكاته بمقابلة رئيس الهيئة العميد شوقي الطبيب ثم يُمضي على شهادة التصريح بعد أن كان عدّد ممتلكاته ويعود الى بيته فرحا مسرورا…
“الزغاريد أكثر من الكسكسي” مثل شعبي تونسي بليغ ينطبق على هذا الاخراج العبثي اذ يعتبر التصريح بالمكاسب مبدئيا اجراء عاديا وغير استثنائي لا يستدعي كل هذه الهالة الاعلامية ومحْميا من التوظيف السياسوي الاستعراضي. ثم هل أن مجرد التصريح على الشرف بالممتلكات يعفي المعني بالأمر من أيّ شكّ أو ظنّ في مصداقية تصريحه؟ وهل جهّزت هيئة مكافحة الفساد نفسها بآليات التقصي والتثبت؟.
وهل تشمل صلوحيات الهيئة المكاسب خارج البلاد؟ سؤال طرحه اختصاصي في الموضوع في شخص سليم الرياحي. كتب في تدوينة على صفحته : “ما أريد التأكيد عليه أنه لا داعي لهذه البروباغندا الاعلامية الكبيرة طالما لم يتم التصريح بممتلكاتهم وأرصدتهم بالخارج وهي مع الأسف بصدد الانتفاخ كل يوم عند البعض منهم رغم أن القانون واضح بخصوص المقيمين في تونس بمنع وتجريم عملية ايداع أرصدة بالخارج”.
حديث الرياحي قد ينسحب مثلا على محسن مرزوق الذي تحوم حول مصادره المالية أكثر من شبهة جدية اذا اعتبرنا فقط تصريح السيد خالد كبّوس عضو
اللجنة المركزية لحركة مشروع تونس المستقيل : “حركة مشروع تونس تطغى عليها الامكانات المالية الكبيرة والتي لا يمكن لأحد من الحزب أن يجيب عن مصادرها”.
أسئلة من المستحسن والضروري أن يجيب عنها العميد شوقي الطبيب وقد كان شهّر في أكثر من مناسبة وحديث باستشراء الفساد بمفاصل الدولة حتى أنه شبّهها بالدولة المافيوزية. فحتى لا يعتري مجهوداته الشخصية الكبيرة وأعمال الهيئة الجديرة بكل احترام داء الشكّ وآفة الظنّ، لا بد من تأثيث عملية التصريح ككل بحزام اجرائي أو قانوني يحمي مصداقيتها وجدواها من خزعبلات شياطين الانس والجنّ، وإلاّ ستنتهي عملية التصريح بتبييض 11 مليون تونسي من أية شبهة فساد.
عن أسبوعية الشارع المغاربي العدد الصادر يوم 17 ديسمبر 2018
