الشارع المغاربي : صادق مجلس الوزراء مؤخّرا على مشروع الأمر الحكومي المتعلّق بتنقيح وإتمام شروط الانتفاع ببرنامج “المسكن الأوّل”، وفق ما أوردت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وحسب نفس المصدر، تنصّ التعديلات المُصادق عليها للانتفاع بالبرنامج المذكور على فتح المجال أمام الأفراد من غير المتزوجين الذين لا يملكون مسكنا  شريطة أن يكونوا أجراء وأن يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون.

ويتضمّن مشروع الأمر الحكومي اقتراح بلوغ سقف الدخل الشهري العائلي الخام 12 مرة قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون بعد ان كان يقتصر في السابق على العائلات التي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4.5 و10 مرات قيمة الأجر الأدنى المهني المضمون.

ومن ضمن التحسينات التي أُدخلت على برنامج المسكن الأول، وفق ما نقلت وكالة تونس افريقيا للانباء ، الترفيع في مدة سداد القرض بعنوان التمويل الذاتي من 7 سنوات مع 5 سنوات إمهال إلى كامل مدة سداد القرض البنكي مع الإبقاء على الانتفاع بمدة الإمهال.

كما ينص مشروع الأمر على إمكانية أن يساهم المنتفع في اقتناء المسكن الأول بتمويلات ذاتية إضافية على ألاّ تتجاوز 20 بالمائة من ثمن المسكن.

يُشار إلى أن برنامج المسكن الأول شهد في صيغته الأولى بعض الصعوبات والعراقيل وخاصة إقبال المواطنين على الانتفاع به مما حدا بالحكومة إلى التفكير في إدخال تحسينات على البرنامج منا تنقيح الأمر الحكومي المؤرخ في 28 مارس 2017 المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول.

يُذكر أن برنامج المسكن الأول انطلق منذ فيفري 2017 وعرف عزوفا من قبل العائلات المعينة به باعتبارها اصطدمت بصعوبات على مستوى الانخراط فية نظرا لاستحالة القدرة على تسديد قرضين في وقت واحد وغلاء أسعار العقارات.