الشارع المغاربي-قسم الاخبار  أصبح من الممكن لوزارة التربية اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها بصدور امر حكومي في هذا الصدد بالرائد الرسمي يوم 18 ديسمبر 2018 .

وذكرت وكالة تونس افريقيا للانباء ان الأمر ينض على أن تغطّي العقود مدّة أقصاها 9 أشهر وتمتد من 1 أكتوبر إلى 30 جوان وأنه يكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.
اما الشروط المطلوبة لدى الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد فتتضمن الحضول على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها، على ان يتم تمتيعهم بمنحة شهرية خام قدرها 750 دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدّخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ووفق للامر الحكومي المشار اليه سيتعهد هؤلاء الاعوان بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها ومساعدة مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الإقتضاء، وسيتم اختيارهم طبقا لمقرر يصدره وزير التربية.
ويلزم الأمر الأعوان المتعاقدين باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخليّة للمؤسّسات التربويّة وسيخضعون الى التقييم البيداغوجي بالمؤسسات التربوية.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد فد نوه في حواره لقناة التاسعة يوم أمس بقرار تسوية وضعيات المعلمين النواب معتبرا ان ذلك يندرح في اطار تحسين الخدمات التي قال انها ستشمل الصحة بعد التربية مذكرا في سياق متصل بمغاردة 4000 طبيب البلاد دون ان يتم تعويضهم بسبب صعوبات قال ان المالية العمومية تعيش على وقعها.