يُذكر أن البرلمان قرّر يوم 18 ديسمبر الجاري تأجيل عرض تعديلات قانون مكافحة الإرهاب على الجلسة العامة بعد أن طالب عدد من النواب بإعادة مشروع تعديل القانون المذكور إلى اللجنة المعنية لمزيد الاشتغال عليه معتبرين أن التنقيحات المطروحة مسقطة وتتضمّن العديد من الإخلالات على غرار الفصول المتعلقة بالجباية والسرّ المهني.