الشارع المغاربي-منى المساكني : كشف التقرير الـ31 لدائرة المحاسبات ان كلفة استهلاك الطاقة مجانا من قبل أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاع) بلغت 11,330 مليون دينار وان حجم الدعم المتعلق به ناهز 3,950 ملايين دينار سنة 2014.
وجاء في التقريرالـ 31 الذي نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء أنه لا توجد استراتيجية وطنية لمنظومة التحكم في الطاقة خلافا لما يقع الترويج له من قبل مؤسسات الدولة على غرار الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
ولاحظت دائرة المحاسبات في تقريرها ان هناك إفراطا في الاستهلاك الناتج عن هذا الامتياز الممنوح لأعوان “الستاغ”، مذكرة بالعجز الطاقي المهيكل الذي قالنه انه يتسبب سنويا في تزايد عجز الميزان التجاري جراء ارتفاع قيمة واردات المحروقات.
وتشير المعطيات الواردة بقانون المالية لسنة 2019 الى ان الدعم الموجه الى المحروقات والكهرباء والغاز سيصل الى ما قدره 7,2 مليار دينار سنة 2018 ودعت الدائرة إلى دراسة إمكانية إيجاد صيغ لترشيد الاستهلاك المجاني للكهرباء لأعوان “الستاغ” على غرار استرجاع جزء من الكمية المقتصدة من الكهرباء أو تحفيز الأعوان لاستعمال الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء.
واستندت ملاحظات دائرة المحاسبات الى مهام رقابية شملت ترشيد استهلاك الطاقة في القطاع العمومي وذلك من 2010 الى 2016.
ويعُيد هذا الرقم المهول الى الاذهان ما كان قد صرخ به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي بخصوص تمتع 5000 من موظفي الصناديق الاجتماعية بجراية تقاعد دون دفع مساهماتهم وانهم بختارون النظام الذين يحبذونه. ولفت الى أنّ هذه الامتيازات الاستثنائيّة كانت بموجب اتفاقية تمّ توقيعها سنة 2011 لإنهاء احتجاجاتهم آنذاك.
وقال في تصريح لموزاييك بتاريخ 24 اكتوبر 2016 ان ذلك يحدث رغم وضعية الصناديق الإجتماعيّة التي أكد انها حرجة .