الشارع المغاربي- قسم الأخبار : كشفت دائرة المحاسبات أن عدد الشركات التي تخضع حاليا لنظام “إنقاذ مؤسسات تمرّ بصعوبات اقتصادية” بلغ 1083 مؤسسة يناهز مجموع ديونها لفائدة كل من الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي ومؤسسات أخرى (دائنون عموميون) 1824 مليون دينار إلى غاية موفّى شهر أكتوبر 2017.

وأعلنت الدائرة، في تقريرها السنوي، أنّ 2904 مؤسسة استفادت إلى حد الآن من برنامج “إنقاذ المؤسسات” الذي قالت إنه أُطلق سنة 1995 وألغي العمل به بموجب قانون الإجراءات الجماعية الذي سنّ سنة 2016 على أن يتواصل تطبيقه فقط بالنسبة للمؤسسات التي شملتها إجراءات التسوية الرضائية او القضائية.

وقدّمت 414 مؤسسة مطالبا للانتفاع بنظام الانقاذ خلال الفترة الممتدة بين سنة 2012 و2017 وقامت 7 بالمائة منها إشعارات ببوادر صعوبات اقتصادية في حين أدرجت 20 بالمائة في إطار “التسوية الرضائية” و73 بالمائة تحت باب “التسوية القضائية”، حسب نفس التقرير.

ويهدف نظام الإنقاذ الى مساعدة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل والإيفاء بديونها والإشعار ببوادر الصعوبات.

وكشفت الدائرة ان اعمال المراقبة التي شملت ملفات عدد من الشركات الخاضعة لهذا النظام توصلت الى “عدم تفعيل آلية الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية وعدم نجاعة اجراءات التسوية الرضائية وتواضع نتائج التسوية القضائية”.

واشارت الى تسجيل اقبال ضعيف على اجراءات “التسوية الرضائية” التي قالت ان عدد المطالب المقدمة في اطارها بين سنتي 2012 و2016 ناهز 88 مطلبا من جملة 414 “مما يتطلب تفعيل آلية الاشعار عبر تركيز مرصد وطني لتجيمع المعلومات والبيانات”.

ولاحظت الدائرة ان الدائنين العموميين واجهوا صعوبات في استخلاص الديون المصرح بها وان نسبة استخلاص ديون الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تتجاوز على التوالي 6 و9 بالمائة مما يتطلب “إعداد برنامج انقاذ واقعي والايفاء بالتعهدات والتحكم في آجال الاجراءات المتعلقة بإحالة المؤسسات الى الغير أو تفليسها”.

ملاحظة: يُمكّن هذا الرابط من الولوج إلى نصّ التقرير كاملا .