الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشف وليد بوصرصار عضو هيئة الدفاع عن المدير العام السابق للأمن السياحي صابر العجيلي، خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء 25 ديسمبر 2018، أن فريق العمل المعني بالاحتجاز والايقاف التعسفي التابع لمجلس حقوق الانسان بمنظمة الأمم المتحدة اعتبر أن إيقاف العجيلي يدخل في خانتين تتعلق الأولى الاحتفاظ دون اساس قانوني والثانية بعدم الاحترام الكلي او الجزئي لحقوق الانسان، متابعا “بما يعني أنه ما كان يتعيّن إيقاف موكّلي والاكتفاء بإثارة التتبعات ضدّه وهو بحالة سراح”.

وأضاف بوصرصار أن فريق العمل المذكور لاحظ أن “مؤامرة حيكت لإيقاف العجيلي والتنكيل به في اطار خلاف بين رئيس الحكومة ورجل الأعمال الموقوف حاليا شفيق جراية”.

ولفت إلى أن الفريق طلب من الحكومة التونسية تكوين لجنة مستقلة لتحديد الاشخاص والمسؤوليات في انتهاك حقوق صابر العجيلي وإلى أن الهيئة لا تعلم إن تم فتح بحث تحقيقي أم لا.

وقال إن العجيلي محتجر بطريقة تعسفية باعتبار أن مدة الايقاف لا يمكن ان تتجاوز 14 شهرا، مذكرا بأن موكّله موقوف منذ يوم 30 ماي 2017.

واشار إلى أنه لم يتم احترام قرار المنظمة الأممية التي قال إنها أقرّت بأنّ العجيلي محتجز وأعلمت الحكومة بذلك وطلبت منها اتخاذ إجراءات للغرض ودعت الى اطلاق سراح منوبي فورا والتعويض له، مضيفا “المجلس قرّر تبعا لخطورة الملف والانتهاكات التي عاينها إحالة نسخة من ملف العجيلي الى المقرر الخاص للامين العام للامم المتحدة المعني بقضايا التعذيب لفتح تحقيق من الامم المتحدة ضد تونس حول التعذيب”، مبرزا أن تحقيق الأمم المتحدة سيكون سريا.