الشارع المغاربي : كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها لسنة 2017 عن وجود ملف فساد واستغلال نفوذ بالوكالة الوطنية لحماية المحيط وقالت إن المدير العام السابق بالوكالة تولى تسمية زوجته في خطة مديرة إعلامية بالوكالة ومكنها من امتيازات مادية دون وجه حق.

واشار التقرير الى أن الهيئة تلقت عريضة صادرة عن مجموعة من أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط مرفوقة بمؤيدات حول شبهة تجاوزات ومحاباة في إنتدابات منسوبة للمدير العام المذكور.

ولفت التقرير إلى أنه جاء في ذات العريضة ان زوجة المدير العام المذكور لم تباشر مهامها بصفة فعلية طبقا للقرار الصادر عن المدير العام السابق للوكالة وأن المشتكى به أمضى على قرار الإلحاق الخاص به حال مباشرته مهامهم كمدير عام بما يخالف التراتيب والقوانين الجاري بها العمل وانه استغل بذلك نفوذه في تمتيع زوجته بأجر قيمته 881.246 دينار.

واشار ذات التقرير الى أن الهيئة تولت إحالة العريضة إلى وزير الشؤون المحلية والبيئية لفتح تحقيق في الغرض مؤكدة ان اجابات المعني بالأمر أثبتت الشبهات في حق المدير.

ولفت إلى انه بناء على تقرير التفقدية العامة تقرر إحالة القرار بالإلحاق على النيابة العمومية لتتعهد الفرقة الثانية للأبحاث بالعوينة بالبحث طبقا لقرار
الحالة العدلية.

واكد التقرير انه تأكد للهيئة بأنه لم يتم التعاطي مع قرار تكليف زوجة المشتكى به بخطة مديرة إعلامية بكامل شفافية وانه لم يتم تسجيل مقترح التسمية لا على مستوى مكتب الضبط بالوكالة ولا على مستوى مكتب الضبط بالوزارة.

واشار إلى انه تم تسجيل خرق في الإجراءات المعتمدة في التكليف بالخطط الوظيفية وأن مقرر التسمية وعلى إثر تأشريه من قبل سلطة الإشراف تم تسجيله بمكتب الضبط بالوكالة دون التنصيص على موضوع التسجيل ودون أن يتم عرضه على أنظار مجلس المؤسسة.

ولفت التقرير الى أنه تبين للهيئة أنه تمت تسمية زوجة المشتكى به لتمكينها من منح الخطة قبل إلحاقها بمؤسسة أخرى وأنها لم تباشر مهامها
على رأس إدارة الاعلامية منذ تكليفها وانه تبين وجود مغالطة على مستوى تاريخ المقترح ومقرر التكليف بالوظيفة العمومية.

واعتبر التقرير انه وقع تغيير متعمد للحقيقة وتم خرق القانون والتراتيب عبر الجمع بين منح مرتبطة بخطتين وظيفتين مختلفتين لافتا الى انه عقب ختم الأبحاث تمّت احالة الملف على أنظار القضاء لإجراء التتبعات القانونية اللازمة ضد المظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث.