ولفت إلى أن كل هذه الاجراءات لا يمكن اختزالها وانها تتطلب حيزا زمنيا مذكرا بانه لم تتم دعوة مكتب المجلس للانعقاد مباشرة بعد الاعلان عن قبول الطعن لايجاد الوقت الكافي للقيام بمختلف هذه الاجراءات وان ذلك يعني تجاوز الاجال وسقوط هذا الفصل من قانون المالية.

وإعتبر أن الفصل 36 محل الطعن صيغ بشكل عشوائي مؤكدا أنه مفروض من الاتحاد الاوروبي الذي قال إنه بطالب بالشفافية في المعاملات في علاقة بلجنة العمل المالي (الغافي).

يذكر أن عامر المحرزي عميد المحامين كان قد صرّح لـ”الشارع المغاربي”  الاربعاء الماضي أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق برفع السر المهني بالنسبة للمحامين.

وكان الفصل المذكور قد أثار ردود فعل غاضبة في صفوف المحامين الذين نظموا يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري يوم غضب وطني دخلوا بموجبه في إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم الى جانب وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية بالزي الرسمي وحمل الشارات الحمراء رفضا للفصل المذكور.