الشارع المغاربي: قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الاربعاء 2 جانفي 2018، إن عدد المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم الذي بلغ 118 ألفا “فاق كل التوقعات خاصة ان الهيئة توقعت ألا يتجاوز عدد المصرحين 50 ألفا” مشيرا إلى أنه في كل العالم لم يبلغ بلد هذا المستوى من التصاريح وان قانون من اين لك هذا؟ شمل ما بين 3 و4 بالمائة من الشعب التونسي.

وتوقع الطبيب لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك” اليوم ،أن يبلغ عدد المصرحين 120 ألفا بعد احتساب التصاريح اليدوية، مشيرا إلى أن الفئات الأقل التزاما بالتصريح هم مُسيّري الجمعيات يليهم من يمارسون النشاط الإعلامي ومسيري الأحزاب، مشددا على أن الإستقالة من الصفة الموجبة للتصريح بعد شهر أكتوبر وتاريخ فتح باب التصريح بالمكاسب لا تعني أن المستقيل لم يعد معنيا بالتصريح مبرزا أنه مشمول بتطبيق هذا القانون.

وأضاف ان العديد من المسؤولين بالاتحاد العام للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لم يلتزموا بالتصريح وانه محمول عليه واجب تطبيق القانون، لافتا إلى  استجابة الاتحاد العام التونسي للشغل منذ مراسلته للمرة الاولى وإلى ان قياداته المركزية استجابت وقامت بالتصريح بمكاسبها.

ودعا الطبيب وزارات الصناعة والتربية والصحة والنقل إلى تقديم قائمة المعنيين بالتصريح، لعدم قيامها بذلك إلى اليوم، مؤكدا أن كل الوزراء وكتاب الدولة وأعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية وديوانه صرحوا بمكاسبهم مشيرا إلى أن 211 نائبا صرحوا بمكاسبهم وإلى أن 6 نواب لم يصرحوا بمكاسبهم وإلى أنه جاري التثبت من وضعهم لإحتمال تصريحهم بصفة أخرى.

وأوضح الطبيب قائلا “بعد إنتهاء أجل التصريح سيتم إرسال تنبيه لمن لم يصرحوا للالتحاق والتصريح في أجل 30 يوما، ثم في حال عدم التصريح تتم مراسلة المؤسسات التي يعمل بها غير المصرحين للاقتطاع من أجورهم، وفي حال لم يصرحوا بعد 6 أشهر يتم المرور إلى العقوبات السجنية”.