وحثّت على “الالتزام بالحضور والانضباط والتصويت بكثافة بعيدا عن التَّجاذبات السياسيَّة مع تغليب المصلحة الوطنيّة” وعلى “التّعجيل بانتخاب ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة، في مرحلة أولى، ثم انتخاب رئيس جديد لها من بين الأعضاء التسعة عملا بمقتضيات الفصل 6 من قانون الهيئة”.
ونبّهت إلى “تداعيات عدم تسوية وضعية الهيئة في أقرب الآجال”، معتبرة أن من شأن ذلك “إرباك عملها وتعطيل مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ودعت كافة منظمات المجتمع المدني إلى “الالتحاق بهذه المبادرة ودعمها بغاية إنقاذ المسار الديمقراطي والمحافظة على المؤسسات الدستورية”.