وأضاف التقرير أنّ شرطة الاحتلال “ستنفّذ لوائح منع الضوضاء في حالة تجاوز صوت المؤذن الحدّ المسموح به وسيتم تخصيص ميزانية أولية لبدء برنامج تجريبي باستثمارات تتراوح بين 50 و70000 شيكل في كلّ مسجدٍ”.
من جانبها أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مساعي رئيس بلدية الاحتلال بالقدس موشي ليئون لإسكات مآذن مساجد القدس المحتلة جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة، معتبرة أنها “تأتي تنفيذًا لمشروع قانون “إسكات المآذن” المطروح في الكنيست الإسرائيليّ للمصادقة عليه”.
وأكّدت الهيئة الإسلامية المسيحية على أنّ الأذان “واحد من سمات المدينة المميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك” وأن “التعدي عليه هو تعدّ على كل ما هو مقدس في المدينة”.
من جانبه اعتبر الأمين العام للهيئة، د.حنا عيسى أنّ مصادقة ما تسمى “اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية” على قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت “عنصرية كبيرة وتطرف واضح ضد المقدسات في القدس المحتلة”.
وأضاف عيسى أنّ “سلطات الاحتلال تسعى بشتى الوسائل والأساليب لتغيير الطابع العام للمدينة المحتلة، وصبغها بمعالم يهودية تلمودية غريبة عن عروبتها الإسلامية المسيحية، من خلال بناء الكنس والحدائق التلمودية والاعتداء على المقدسات من مساجد وكنائس وبناء البؤر والتجمعات الاستيطانية، لتضحي القدس يهودية لليهود دون غيرهم”، محذّرا الهيئة من عاقبة هذا القانون العنصري وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان في المدينة المحتلة.
يشار إلى أن مشروع قانون “إسكات الأذان” الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيليّ في قراءة أولى خلال شهر مارس 2017 ينص على حظر استعمال مكبرات الصوت أوْ رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد من الحادية عشرة ليلاً حتى السابعة صباحًا، كما يمنع المساجد ودور العبادة من استخدام مكبرات الصوت في الدعوة للصلاة والمناسبات الدينية بحجة إزعاج المستوطنين.
وكانت النائبة عن حزب “إسرائيل بيتنا” يوليا شترايم ونائبة رئيس بلدية حيفا السابقة قد أدلت بتصريحٍ عنصريٍّ وفاشيٍّ شبهّت فيه صوت الأذان بـ”أصوات الخنازير البرية”، ودعت أثناء اجتماع المجلس البلدي مؤخرًا لوقف صوت الأذان في مساجد المدينة. لكن رئيس البلدية يونا ياهف في ذلك الوقت قال إنّ ما صدر عنها لا يمثّل رأيه.
