وأكد على ضرورة “تحمّل مجلس نواب الشعب مسؤولياته باستكمال تركيز الهيئات الدستورية وخاصة سدّ الشغورات في ما يخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال”، معربا عن “استيائه من تعطل عملية سد الشغور على رأس هيئة الانتخابات وثلاث من أعضائها “. وأبرز ان ذلك أصبح “يمثّل تهديدا جديا للمسار الانتخابي مذكّرا بوجود ما أسماه باتفاق واسع على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها.