الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  أعلنت منظمة “أنا يقظ ” أنها تقدمت اليوم الاثنين 7 جانفي 2019, بشكاية لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضدّ” رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحث من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، تحت طائلة الفصل 96 وما بعده من المجلة الجزائية والذي يعاقب بموجبه كل من أسند منفعة لغيره بمقتضى وظيفه”.

وذكّرت المنظمة بأن “أطوار القضية تعود إلى تدخل رئيس الحكومة يوسف الشاهد واستغلال صفته لرفع التجميد عن ممتلكات وأموال رجل الاعمال مروان المبروك، دون غيره، بدول الاتحاد الأوروبي وذلك رغم صدور أحكام قضائية ضد هذا الأخير في تونس بتاريخ 12 جويلية 2018 وفي اللوكسمبورغ بتاريخ 15 نوفمبر 2018, بعد أن رفع المبروك عديد القضايا ضد الدولة التونسية”.

واعتبرت المنظمة أن “من شأن هذه الأعمال التي قام بها الشاهد وعدم امتثاله لواجب النزاهة، من خلال استغلال نفوذه وصلاحياته لتحقيق منفعة للغير والقيام بتصرفات مخالفة للقانون والتراتيب الجاري بها العمل، الاضرار بالمصلحة العامّة وتعتبر فسادا، حسب أحكام القانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين. كما أن هذه الأعمال تحقق بدون أدنى شك إلى جانب مخالفتها التراتيب الإدارية،منفعة لشخص ذي نفوذ ولها نتائج وخيمة على الدولة التونسية اقتصاديا وحتى ديبلوماسيا”.

يذكر أن منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الاوروبي كانت قد دعت يوم الجمعة 4 جانفي الجاري إلى الابقاء على تجميد أموال رجل الأعمال مروان مبروك الصهر السابق لبن علي.

وذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية أن وزارة الخارجية التونسية كانت قد تقدمت للاتحاد الأوروبي بطلب رفع اسم مروان مبروك من قائمة 48 شحصية تونسية صدرت في شأنها أحكام بتهمة تحويل أموال على ملك الدولة التونسية إلى الخارج سنة 2011 اثر قيام الثورة .

واشارت المنظمة إلى أت مجموعة العمل المعروفة باسم مشرق / مغرب المكلفة لدى الاتحاد الأوروبي بالشؤون الخارجية والأمنية بالمنطقة وافقت على طلب وزارة الخارجية التونسية مذكرة بأن مبروك كان محل تحقيق بتهمة الفساد وبأن محكمة الاتحاد الأوروبي أكدت بتاريخ 15 نوفمبر الماضي ادراج اسمه بقائمة العقوبات المفروضة من قبل السلطات التونسية بالنسبة لعامي 2017 و2018 تماما مثلما كان الشأن معه في 2015 و2016.

ونقلت صفحة منظمة الشفافية الدولية عن يوسف بلقاسم من منطمة أنا يقظ التي تمثل فرع المنظمة الدولية بتونس قوله  “يبدو أن وزارة الخارجية أرسلت  طلب رفع اسم مروان المبروك من قائمة المجمدة اموالهم بتعليمات من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ” قبل ان يضيف ” في وقت يبحث الشاهد عن تاسيس حزب جديد قبل عام من موعد الانتخابات يوحي طلب رفع تجميد اموال مبروك وحده من جملة حوالي 50 شخصية معنية بقرار مماثل بحصول اتفاق بين الرجلين.. اضافة الى ذلك على الحكومة ألا تبحث عن وضع حد للعقوبات الدولية المفروضة على مبروك طالما تواصلت التحقيقات حول تورطه في قضايا فساد. كان يمكن أن يصدر طلب مماثل عن لجنة تسوية النزاعات الادارية والمدنية والتي قررت عدم توجيه طلب مماثل الى الاتحاد الاوروبي سنة 2018″.

وتابعت صفحة منظمة الشفافية الدولية ” سيتم خلال الايام الاولى من سنة 2019 النظر في طلب يوسف الشاهد في اجتماع مجموعة عمل المستشارين المكلفين بالعلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي وسيؤكد وزراء خارجية الدول الاوروبية قرار المجموعة خلال شهر جانفي “.

ونقلت صفحة المنظمة المذكورة عن مديرها كارل دولان دعوته حكومات الدول الاوروبية الى ” رفض الاستجابة لطلب يوسف الشاهد حتى البت في تهم الفساد الموجهة لمروان مبروك” قبل أن يلاحظ أن ” من شأن قبول طلب انتقائي ومشبوه صادر عن الحكومة التونسية توجيه رسالة خاطئة للحكومات الفاسدة وأذيالها”.