وكان رئيس المجلس البلدي بالنفيضة، قد أكد في تصريح بتاريخ 2 جانفي 2019، ان “عملية الاستيلاء على منازل بالنفيضة بدأت بعد قيام عمدة المدينة، يوم 31 ديسمبر 2018، بتوزيع شهائد تصرّف على الأشخاص القاطنين في بنايات فوضوية، بطريقة غير قانونية، وفي تحدٍ لقانون المجلس المحلي، مما دفع بعديد المواطنين، ممن لا يملكون مساكن قارة، والذين اعتبروا أنه تم إستثناؤهم وإقصاؤهم في عملية منح شهائد التصرف، لاقتحام 290 مسكنا إجتماعيا بالجهة، والإستيلاء عليها عنوة”.

وتابع لقناة نسمة  ”المجلس البلدي عبر عن رفضه عملية منح شهائد التصرف، وطالب بمراجعة القرار”، مشيرا إلى أن ” عدد المساكن التي تم الإستيلاء عليها 290 مسكنا، تم بناؤها في إطار برنامج اجتماعي للدولة التونسية بقرض سعودي” داعيا ”الحكومة لإصدار قرار يمكّن المجلس البلدي من التصرف في الأراضي الموجودة بالنفيضة وتقسيمها بين المواطنين، لحل أزمة السكن”، حاثا المواطنين الذين استولوا على المساكن الإجتماعية على ‘تسليم المساكن للمجلس البلدي لحل الإشكال بطريقة نزيهة وشفافة”.