الشارع المغاربي – منى الحرزي : اعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو اليوم الاربعاء  9 جانفي 2019 ،عن رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال واستئنافها غدا الخميس على الساعة التاسعة صباحا وفق ما أكد النائب عن كتلة الجبهة الشعبية عمار عمروسية.

وأوضح عمروسية في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أن رفع الجلسة جاء على خلفية عدم وجود عدد كاف من النواب للمصادقة على فصول مشروع القانون بـ109 أصوات مشيرا إلى أن حضور 115 نائبا في الجلسة العامة غير كاف لتمرير فصول مشروع تعديل القانون المذكور.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد قرر، في اجتماعه أمس الثلاثاء، تعديل جدول أعمال الجلسة العامة لأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019، بإضافة مشروع القانون المذكور بعد ان طلبت الحكومة استعجال النظر فيه فيما تؤكد مصادر قريبة من القصبة ان مرد طلب التعجيل مخاوف من تصنيفات بقائمات سوداء جديدة على غرار تلك التي اعلن عنها السنة الماضية من الاتحاد الاوروبي.

وكانت لجنة التوافقات قد انهت الأسبوع المنقضي كل اقتراحات التعديل بخصوص مشروع القانون المذكور.