الشارع المغاربي – راوية السالمي: اعتبرت المحامية ليلى الحداد اليوم السبت 12 جانفي 2019، أن وزيرة الرياضة السابقة ماجدولين الشارني “مازالت محمية سياسيا رغم اقالتها”، مشددة على أن “عدم امتثالها للقضاء بالاستماع لها كمتهمة في القضية التي رفعتها عليها كان لاعتبارات سياسية متواصلة إلى غاية اليوم”.

وأكدت الحداد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم، أن بطاقة الجلب ومنشور التفتيش اللذين أصدرهما قاضي التحقيق 19 بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الشارني مازالا ساريي المفعول بعد استجلاب ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بنابل وان الحكم في طور التعقيب.

وأشارت إلى أن الوضعية القانونية للوزيرة السابقة بقيت على حالها حتى بعد تغيير مقر المحكمة، مذكّرة بأن الشارني رفضت المثول 3 مرات متتالية أمام القضاء في القضية المرفوعة عليها، مبرزة أن “الاشكال في الملف يكمن في أن بطاقة الجلب تطبق على المواطن العادي البسيط ولا تطبق على الوزيرة السابقة ولم يقع ايقافها رغم أن تحركاتها معلومة”.

وافادت المتحدثة بأنه تم استجلاب ملف القضية من تونس إلى نابل “لتفادي الكثير من الحديث في هذا الملف الذي أصبح سياسيا”.

جدير بالذكر أن مجموعة من المحامين تقدمت بتاريخ 24 مارس 2017 بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في حق المحامية ليلى الحداد ضد وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بتهمة القذف ونسبة امور غير صحيحة وذلك على خلفية تصريحها في برنامج تلفزي بأن الحداد تقاضت من عائلات الشهداء والجرحى تسبقات بقيمة خمسة آلاف دينار عن كل فرد، الشيء الذي اعتبرته الحداد افتراءات بغاية تشويهها.