الشارع المغاربي : صياغة النصوص الأولية لمشروع الإطار القانوني الجديد المنظم للجمعيات قد يتم مع موفى فيفري 2019 ليعرض لاحقا على الحكومة ، حسب ما توقع استاذ القانون الدستوري شفيق صرصار الذي لفت في سياق متصل إلى وجود تصور واضح يقوم على تقديم أربعة مشاريع قوانين أساسية يتعلق الأول بمشروع إحداث المنصة الالكترونية للجمعيات ويهم الثاني التمويل العمومي الموجه لها ويعنى الثالث بالمنظمات الدولية غير الحكومية فيما يتعلق المشروع الرابع بالمؤسسات ذات النفع العام.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن صرصار تأكيده اليوم  على هامش انعقاد الاستشارة الجهوية حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، أنه سيتم إثر انتهاء هذه الاستشارة جمع كل الاقتراحات والتوصيات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني في مختلف الاستشارات للشروع في صياغة أول مشروع نص قانوني ينظم الجمعيات في تونس.

وأكد صرصار أن الهدف الأساسي من إحداث منصة الكترونية للجمعيات، هو إخراج الجمعيات من السجل الوطني للجمعيات ووضع إطار قانوني خاص بها، وذلك مع ضمان الشفافية مبينا أن هذه المنصة سوف تساهم في تبسيط عملية تكوين الجمعيات في تونس والتخلص من الإجراءات البيروقراطية والإكتفاء بتعمير استمارات على المنصة للتسجيل، ليكون ذلك مكونا قانونيا لتكوين الجمعية.

وبالنسبة للإشكاليات المتعلقة برفض بعض الجمعيات مراقبة التمويل الخارجي، أوضح شفيق صرصار أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم للجمعيات فرض الشفافية وأجبرها على تقديم حساباتها من أجل التوقي من قبول بعض الجمعيات لتمويل خارجي قد يرتبط بأنشطة غير مشروعة مؤكدا أنه لا يوجد أي نشاط أو مجال غير خاضع إلى رقابة.