الشارع المغاربي:  أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق مبروك كورشيد، اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019، انه بصدد تكوين جبهة وطنية لانقاذ تونس، داعيا كل الأطياف الوطنية الحداثية للانضمام إلى هذه المبادرة التي قال انه بدأ بالاشتغال عليها .

والمعلوم انه خلال الـ6 سنوات الاخيرة ، أُعلن عن تأسيس جبهة انقاذ في مناسبتين ، الاولى ابان الازمة السياسية التي شهدتها البلاد اثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي وجمعت أساسا نداء تونس والجبهة الشعبية، والثانية بعد ازمة نداء تونس الخانقة جمعت احزاب تاسست من رحمه على غرار حزب حركة مشروع تونس وتونس اولا وانخرط فيها حزب الاتحاد الوطني الحر قبل ان تفشل وتقبر بعد فترة قصيرة من تأسيسها.

وبالعودة الى جبهة كورشيد ، فقد أبرز مؤسسها لدى حضوره اليوم في برنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة أف أم”، ان المطلب الأول للجبهة الجديدة هو تغيير نظام الحكم الحالي إلى نظام رئاسي مع ارساء آليات ديمقراطية للحماية منها الهيئات الدستورية، معتبرا أن الانتماءات السياسية ما قبل 14 جانفي وما بعده “أغنية أضاعت على تونس الكثير من الوقت”، قائلا “مرحبا بكل المسؤولين الوطنيين في هذه الجبهة الذين خدموا تونس سواء قبل أو بعد الثورة”.

وتابع “النظام الذي أرسيناه بانت عيوبه سريعا ولم نعد قادرين على معرفة من يحكم البلاد اليوم ومن يقرر ومن ينفذ المخطط الخامس للدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان”متسائلا “هل هي رئاسة الحكومة أم رئاسة الجمهورية أم البرلمان أم المؤسسات المستقلة”.

وأضاف كورشيد “بكل دول العالم منها الجزائر وايطاليا ومصر وفرنسا وغيرها من البلدان بامكانك أن تعرف بكل سهولة السلطة تدار على يدي من باستثناء تونس”، قائلا “هل السلطة بيد النائب الذي يستدعي الوزير وباستطاعته أن ينسب اليه ما يشاء وهو مكبل ويخضع لاستجواب في البداية وآخر في النهاية؟ أم السلطة بيد رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب وهو يعتقد أنه يعطي صوته لرئيس غير قادر على حل مشاكله في حين أن السلطة في يد القصبة”.

واعتبر أن “المعضلة الأكبر والأخطر هي تقسيم السلطة الأقاليم ” متسائلا “هل ستكون بيد الوالي أم بيد رئيس البلدية”.