الشارع المغاربي : قال النائب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي إنّه سيرّد عمّا وصفها بـ”الفضيحة الكبرى ليوسف الشاهد وحكومته”، مُعلنا أنه “سيُقدّم خلال الأيام القادمة قضية ضدّ رئيس الحكومة شخصيا بتهمة خرق معطيات شخصية والتلاعب بها”.

واتّهم الدّايمي وزير النّقل في عهد بن علي عبد الرحيم الزواري بـ”تحريف وتسريب التقرير الذي أصدرته لجنة التحاليل المالية بخصوص أسرته”، موضحا أنه تم توجيه التقرير المذكور بشكل سري الى رئاسة الحكومة وأن الزواري الذي نعته بـ”رمز الفساد في البلاد والمتورط في عشرات ملفات الفساد الموثّقة بتقربر المرحوم عبد الفتاح عمر والمودعة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي” تلاعب به”.

وكتب النّائب على صفحته الشخصية بـ”فايسبوك”: “عبد الرحيم الزواري الذي يريد الانتقام مني لفضحه أمام ملايين التونسيين قبل أيام عندما أكدت أنه هو من تلقّى رشوة بـ 2,4 مليون أورو من شركة ALSTOM التي نظر فيها القضاء البريطاني مؤخرا وحكم فيها على مسؤول بريطاني في تلك الشركة بـ4 سنوات ونصف سجنا”، مُشدّدا على أن “الزواري هو من سرّب التقرير المحرّف الى البيدقين التافهين مبروك كورشيد ونزار بهلول لنشره للعموم وإطلاق حملة استهداف ضدّي وشقيقيّ”.

وتابع في تدوينته “عار على حكومة العار أن يتم التلاعب بوثائق مؤسساتها الرسمية السرية وتسريبها بهذه الطريقة المافيوزية مع نشر المعطيات الشخصية وارقام بطاقات تعريف وارقام حسابات شخصية.. عار على يوسف الشاهد أن يأذن بتسريب ملف سري فوق مكتبه عبر عرّاب الفساد المافيوزي الزواري الذي اصبح منذ عدّة اسابيع ابرز النافذين في القصبة الذين يقودون المشروع السياسي الفاشل للشاهد”.

وأعلن أنّه “سينظر مع محامين في الاجراءات التي سيتّخذها ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الاطار القانوني المنظم لعمل لجنة التحاليل المالية”، مضيفا “أما عبد الرحيم الزواري فسأردّ على نذالته بمزيد التقصي على جرائمه عندما كان الوزير Monsieur 5% مثلما يسميه المزودون الأجانب والحسابات التي كان يخصصها لتلقي العمولات والرشوات في سويسرا وغيرها”.

وختم الدايمي “نواجههم بحقيقتهم ويواجهونا بالأكاذيب والاشاعات”.

يُشار إلى أن تقريرا صادرا عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي خلص الى ان تحرياتها بينت وجود ” قرائن قوية ومتظافرة على ان الحسابات البتكية لجمعية الاغاثة الاسلامية مكتب تونس ” الذي من بين أعضائه شقيق النائب عماد الدايمي تم استغلالها في أنشطة غير مصرح بها لافتا الى ان حركة الحسابات الشخصية لكل من الشقيقن عبد المنعم الدايمي ومنير الدايمي “اتسمت بأهمية التمويلات الخارجية”.

وابرز التقرير انه تبعا لذلك قررت اللجنة احالة التصاريح بالشبهة الى وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس.