الشارع المغاربي – قسم الأخبار :  ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين 28 جانفي 2019، أنّه تمّ الإعلان خلال ندوة صحفية التأمت بالقصبة عن نجاح تونس في استكمال كل الشروط الخاصة بها لرفع تصنيفها في قائمة المخاطر الأوروبية على أن يتم في شهر جوان القادم الإعلان عن خروجها نهائيا من التصنيف المذكور.

وأضافت الصفحة أنّ “تونس باستكمالها جملة الشروط في الآجال المحدّدة ستخرج آليا من القائمة الأوروبيّة بما يضعها خارج قائمة المتابعة المالية خاصة بعد استيفائها الشروط على مستوى الامتثال الفنّي والفعاليّة من بينها المصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بسجلّ المؤسسات، والذي تمّ بموجبه احداث “سجلّ المستفيد الحقيقي” وإنشاء “المركز الوطني لسجلّ المؤسسات” وإعداد وإصدار القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلّقة ببعض المهن وضبط وإصدار القائمة الوطنيّة للعناصر والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموالها وأرصدتها والأصول المالية التابعة لها وإعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الخاصة بالمهن غير المالية المحدّدة وإصدار المعيار المهني المتعلّق بالتزامات الخبراء المحاسبين في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ووفق نفس المصدر، فقد أكد مستشار رئيس الحكومة المكلّف بالجباية فيصل دربال أنّ العمل حثيث من أجل اصدار الأمر الحكومي المنقّح للأمر الحكومي المتعلق بتطبيق عدد من القرارات الأممية ذات الصلة.

وكان البنك المركزي قد أعلن في بلاغ سابق أن مجموعة العمل المالي الدولية (gafi) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحا أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017 قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدّول الخاضعة للرّقابة”. وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحدّدة لها.

يذكر أن مجموعة “GAFI” صنفت تونس في شهر نوفمبر 2017 ضمن قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة”.