الشارع المغاربي -قسم الاخبار اكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 30 جانفي 2019 تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية تجنبا لسنة بيضاء داعيا الحكومة إلى وجوب التعجيل بحلّ مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.
وشدد المكتب في بيان صادر عنه اليوم على استعداد المنظمة التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري 2019، داعيا “كلّ الموظّفين العموميين وأعوان القطاع العام إلى تجنيد كلّ القوى والتعبئة لتنفيذ قرار الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية والتصميم، والتصدّي إلى كلّ محاولات الإرباك والتشويه والترهيب”.
واعرب المكتب عن تضامنه مع أهالي الشمال والوسط الغربي جرّاء تعكّر الأحوال الطبيعية الأخيرة التي قال انها أظهرت تضامنا شعبيا كبيرا وبُذلت خلالها جهود جبّارة قام بها أعوان التجهيز والكهرباء والحماية المدنية والأمن والجيش لافتا الى تهرّئ البنية التحتية ونقص المرافق والمعدّات. وطالب في سياق متصل السلط بتدارك ذلك وتوفير الضرورات لصالح هذه الجهات المهمّشة وأساسا توفير مقوّمات التنمية المستدامة.
من جهة اخرى جدد المكتب تقييمه السلبي للوضعين الاقتصادي والاجتماعي الذي قال انهما مصحوبين بـ”أزمة سياسية وبتصاعد التجاذبات وتعقّدها بين الأطراف السياسية وتفاقم جميع المؤشرات الاقتصادية السلبية في جميع المجالات والقطاعات”، مؤكدا على “‘تدنّي أوضاع الأجراء وسائر التونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية “مرجعا ذلك الى” التهاب الأسعار وتزايد الأعباء الجبائية واستشراء الاحتكار والتهريب والفساد”.
وانتقد المكتب ما أسماه بـ”انشغال أغلب الأطراف باللهث وراء الشواغل الانتخابية واهمال الملفّات الوطنية لتزيدها تعقيدا وتعفّنا” متهما الحكومة بـ”التعنت وبضرب أسس الحوار الاجتماعي عرض الحائط وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسّسات العمومية الأمر الذي يؤكّد رهن القرار الحكومي لدى الدوائر المالية العالمية، ممّا يزيد في ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام للبلاد” داعيا الى “الإسراع بإنهاء التفاوض وإنصاف أعوان الوظيفة العموميّة وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه في القطاع العام”.
وطالب المكتب منظمة الاعراف “بتنفيذ بنود الاتفاق الإطاري في الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية في عدد من القطاعات التي تأخّرت على حساب عمّال القطاع الخاص، والتعجيل بمراجعة أجور عدد من القطاعات التي بقيت محرومة منها منذ سنة 2012.”
