الشارع المغاربي : طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية في منشور مُوجّه إلى المديرين العامين والمديرين الجهويين والرؤساء المديرين العامين ومديري المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها بتاريخ 5 فيفري 2019 وجوب التقيّد بجملة من الإجراءات في ما يتعلّق بالإلحاق والنُّقل.

وجاء في المنشور أنّه في إطار مزيد إحكام التصرف في الموارد البشرية على مستوى الادارة المركزية والمصالح الجهوية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة واثر ما تمّت ملاحظته من تزايد مطرد لحالات الإلحاق والنُّقل يتعيّن التقيّد بالاجراءات التالية:

• توجه مطالب الالحاق او النّقل بمقتضى مراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية تتضمن رأي الرئيس المباشر على أن يبقى هذا الرأي في كنف السرية حتى تأشيرة الوزير باعتبار خضوعها وجوبا إلى موافقته.
• تجنّب ابداء رأي الرئيس المباشر على مطلب الالحاق أو نقلة المعني بالأمر.
• كل موافقة على نقلة أو الحاق لا تخوّل للمؤسسة أو الادارة المعنية الحق في التعويض الآلي.

ودعت الوزارة المعنيين بالمنشور إلى العمل على حسن تطبيق ما جاء فيه وإيلائه ما يستحق من عناية نظرا لأهمية الموضوع.