الشارع المغاربي: ذكّرت وزارة المالية بأنّ “قانون المالية لسنة 2019 ينصّ على جملة من الإجراءات التي تُمكِّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم عبر إعفائهم من خطايا المراقبة والتأخّر عن الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية”.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 إلى أنّه تمّ تحديد تاريخ 31 مارس القادم كأقصى أجل للانخراط في هذا التمشّي، مقدّمة أبرز الامتيازات التي يمكن الانتفاع بها والمتمثّلة في:

– التخلي عن 50% من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلّقة بالشيكات دون رصيد بالانخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.
– التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و2018 و2019 وذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر القادم.

– التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدّمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019.

– إعفاء وجدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية بالانخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019.

ودعت الوزارة المعنيين بهذه الإجراءات إلى زيارة موقع واب الوزارة للاطلاع على مزيد التفاصيل أو الاتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.