الشارع المغاربي : قالت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019 إنّ “السلطات التونسية تتقاعس في إعادة أطفال تونسيين تابعين لعائلات تنظيم داعش الإرهابي محتجزين بلا تُهم في معسكرات وسجون أجنبية إلى تونس”.

ونقلت المنظمة عن أمهات الأطفال قولهن في مكالمات ورسائل نادرة مع عائلاتهن إنّهن “يعشن في زنزانات مكتظة بليبيا أو في معسكرات تتكون من خيام شمال شرق سوريا”، وأنهن “يعانين من نقص حادّ في الغذاء واللباس والدواء”.

وقالت ليتا تايلر وهي باحثة أولى مختصة في مكافحة الارهاب بهيومن رايتس ووتش:  “هناك أطفال تونسيون عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج من هناك وحكومتهم لم تُقدّم أية مساعدة تُذكر”.

وذكّرت المنظمة بأن وفدا منها قابل في ديسمبر  2018،  أقارب 13 امرأة و35 طفلا محتجزين في ليبيا وسوريا، وكذلك مسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين ومحامين وصحفيين وديبلوماسيين غربيين، وممثلين عن الأمم المتحدة بعد ان زارت في جويلية وسبتمبر 2018، 3 معسكرات شمال شرق سوريا خاضعة للسلطات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، يُحتجز فيها نساء وأطفال تونسيون ومن جنسيات أخرى لهم صلات بأعضاء تنطيم داعش الارهابي.

واشارت المنظمة إلى أن وزارة المرأة كشفت لها عن وجود حوالي 200 طفل و100 امرأة زعموا أنهم تونسيين، محتجزون في الخارج دون تهم لفترات بلغت العامين بصفتهم من عائلات أعضاء التنظيم الارهابي المذكور، أغلبهم في سوريا وليبيا وبعضهم في العراق”.

وبينت أن جميع الأقارب الذين قابلتهم قالوا إنهم لم يستلموا ردودا على الرسائل والوثائق التي أرسلوها إلى وزارة الشؤون الخارجية ورئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين يلتمسون منهم مساعدة النساء والأطفال على العودة إلى ديارهم.

ودعت المنظمة إلى ضرورة توفير خدمات إعادة تأهيل وإعادة ادماج للاطفال العائدين ومعاملتهم في المقام الأول على أنهم ضحايا، وإلى عدم وجوب محاكمتهم بسبب صلاتهم بجماعات مثل داعش ما لم تتوفر أدلة على تورطهم في أعمال عنيفة.