الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس 14 فيفري 2019، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

ودعا مكتب المجلس وفق ما ورد بصفحته الرسمية ندوة الرؤساء للانعقاد يوم الجمعة 1 مارس 2019.
وأحال مكتب المجلس خمسة مشاريع قوانين واردة من الحكومة على اللجان التشريعية هي:
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة : على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع “الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا” : على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
– مشروع قانون أساسي  يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري والملاحة والموانئ البحرية التجارية مبرمة في 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان: على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
– مشروع قانون تعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل مشروع “التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان (المرحلة الثانية)” : على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
– مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل “مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت” : على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وعاين مكتب المجلس الطلب المقدّم من النائب ياسين العياري للانضمام إلى المعارضة.

ووجّه مجموعة من الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.